الخيالة
05-05-2006, 12:04 AM
اشتراط الصناعة السعودية في مواد البناء الأساسية
تسليم أول دفعة من الإسكان الشعبي بعد 12 شهرا وصيانة مجانية لمدة عام
أعلن محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف، أمس، أنه سيتم تسليم أول دفعة من الوحدات المخصصة لمشروع الإسكان الشعبي بعد 12 شهرا، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك محسوبيات في توزيع منازل الإسكان الشعبي على الفقراء، وسينطلق فريق الوزارة من منطقة جازان ثم نجران للوقوف على التنسيق مع الجهات المعنية والبدء في تنفيذ المشاريع، مؤكداً وجود خط ساخن مع المسؤولين في المناطق لحل أي إشكالية ستواجه الفريق.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده العقلا في مكتبه أمس، برفقة المهندس عبد الرحمن الطريف وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي ورئيس الفريق الفني لتنفيذ مشروع الإسكان الشعبي.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الرحمن الطريف أن الوزارة ستصمم ثلاثة نماذج لإنشاء الإسكان الشعبي المخصص للفقراء في مناطق المملكة، بحيث تكون ملائمة لتلك الأسر التي ستسكنها، مؤكدا اشتراط الوزارة على أن تكون جميع مواد البناء المستخدمة في إنشاء تلك المساكن مصنعة محليا، معللا ذلك بخفض التكاليف عند صيانتها من ملاك تلك الدور.
وأضاف الطريف أن الوزارة ستتكفل بصيانة منازل الإسكان الشعبي لعام واحد منذ تسليمها للأسر المحتاجة، كما بدأ الآن تأهيل المكاتب الاستشارية، مؤكدا أنه وفور ما تحصل الوزارة على الأراضي المخصصة لإنشاء الإسكان الشعبي فإنه ستتم دعوة المكاتب الاستشارية الراغبة في تنفيذ الإسكان الشعبي لكي يبدأوا في التصميم.
وبيّن العقلا أن الفريق الفني لن يتسلم أي أرض من أي منطقة سيقام عليها مشروع الإسكان الشعبي إلا إذا كانت مكتملة الخدمات الضرورية ومناسبة لإنشاء سكن فيها.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن تكلفة الوحدات السكنية من الإسكان الشعبي، رد وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي، أن لكل نموذج واحد تكلفة تختلف عن النموذجين الآخرين مثل تكلفة سعر المتر ومدى تعاون الجهات الأخرى مع الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يحدد تلك التكاليف الآن.
وذكر العقلا أنهم يهدفون إلى أن يكون الإسكان الشعبي تنمويا ولن يكون سكنا أصم مثل المراكز التنموية الحيوية التي أنشأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن لديهم الاستعداد لفرش وتأثيث جميع وحدات الإسكان الشعبي. وفي إجابة عن سؤال كان مفاده "هل يحق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستفادة والحصول على مساكن شعبية؟"، قال العقلا: "فقراء المملكة لهم حق مكتسب في هذا الإسكان، ولن يحرم المستفيدون من الضمان من الحصول على الإسكان الشعبي، لأنه لن يحصل عليه إلا بعد دراسة اقتصادية مكتملة تختص بالجانب الأسري والمالي والمعيشي والاجتماعي لكل مستفيد، وذلك من خلال إمارات المناطق ومكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لأنهم هم الأعرف بفقراء تلك المناطق".
من جانبه، أشار الطريف إلى أن زيارة الفريق الفني ستشمل جميع مناطق المملكة، حيث تم ترتيب المناطق حسبما رأت الوزارة، كما أن التوجه الفوري سيكون للمناطق الأكثر فقرا مثل جازان ونجران وحائل ثم الجوف.
يشار إلى أنه صدرت يوم الأحد الماضي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة وزارة الشؤون الاجتماعية للإسكان الشعبي التي ترمي إلى إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، بمبلغ 2.4 مليار ريال للعام الحالي كمرحلة أولى، فيما تستهدف الخطة كاملة بناء 64 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات ريال.
وأكد في حينه عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أن المناطق الأكثر فقرا في المملكة أعطيت تميزا خاصا في زيادة الوحدات السكنية في هذه الخطة بمعدل 500 وحدة سكنية عن المناطق الأخرى، وذلك وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد العكاس أن الوزارة ستبدأ بالمناطق التي تتوافر فيها أراض جاهزة ومكتملة الخدمات الضرورية لإقامة هذه المشاريع، موضحا أن هناك تنسيقا قائما من أجل هذا الأمر بواسطة فريق فني برئاسة وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي ومجموعة من المهندسين، وممثل الوزارة في مجلس كل منطقة، مدير عام الضمان الاجتماعي في كل منطقة، لدراسة هذا الأمر على الواقع العملي.
تسليم أول دفعة من الإسكان الشعبي بعد 12 شهرا وصيانة مجانية لمدة عام
أعلن محمد بن عبد الله العقلا وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية لشؤون الضمان الاجتماعي والإسكان الشعبي المكلف، أمس، أنه سيتم تسليم أول دفعة من الوحدات المخصصة لمشروع الإسكان الشعبي بعد 12 شهرا، مشيراً إلى أنه لن تكون هناك محسوبيات في توزيع منازل الإسكان الشعبي على الفقراء، وسينطلق فريق الوزارة من منطقة جازان ثم نجران للوقوف على التنسيق مع الجهات المعنية والبدء في تنفيذ المشاريع، مؤكداً وجود خط ساخن مع المسؤولين في المناطق لحل أي إشكالية ستواجه الفريق.
جاء ذلك في مؤتمر صحافي عقده العقلا في مكتبه أمس، برفقة المهندس عبد الرحمن الطريف وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي ورئيس الفريق الفني لتنفيذ مشروع الإسكان الشعبي.
من جانبه، أوضح المهندس عبد الرحمن الطريف أن الوزارة ستصمم ثلاثة نماذج لإنشاء الإسكان الشعبي المخصص للفقراء في مناطق المملكة، بحيث تكون ملائمة لتلك الأسر التي ستسكنها، مؤكدا اشتراط الوزارة على أن تكون جميع مواد البناء المستخدمة في إنشاء تلك المساكن مصنعة محليا، معللا ذلك بخفض التكاليف عند صيانتها من ملاك تلك الدور.
وأضاف الطريف أن الوزارة ستتكفل بصيانة منازل الإسكان الشعبي لعام واحد منذ تسليمها للأسر المحتاجة، كما بدأ الآن تأهيل المكاتب الاستشارية، مؤكدا أنه وفور ما تحصل الوزارة على الأراضي المخصصة لإنشاء الإسكان الشعبي فإنه ستتم دعوة المكاتب الاستشارية الراغبة في تنفيذ الإسكان الشعبي لكي يبدأوا في التصميم.
وبيّن العقلا أن الفريق الفني لن يتسلم أي أرض من أي منطقة سيقام عليها مشروع الإسكان الشعبي إلا إذا كانت مكتملة الخدمات الضرورية ومناسبة لإنشاء سكن فيها.
وفي سؤال لـ "الاقتصادية" عن تكلفة الوحدات السكنية من الإسكان الشعبي، رد وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي، أن لكل نموذج واحد تكلفة تختلف عن النموذجين الآخرين مثل تكلفة سعر المتر ومدى تعاون الجهات الأخرى مع الوزارة، مشيرا إلى أنه لا يمكن لأي شخص أن يحدد تلك التكاليف الآن.
وذكر العقلا أنهم يهدفون إلى أن يكون الإسكان الشعبي تنمويا ولن يكون سكنا أصم مثل المراكز التنموية الحيوية التي أنشأتها الوزارة في مختلف مناطق المملكة، مبينا أن لديهم الاستعداد لفرش وتأثيث جميع وحدات الإسكان الشعبي. وفي إجابة عن سؤال كان مفاده "هل يحق للمستفيدين من الضمان الاجتماعي الاستفادة والحصول على مساكن شعبية؟"، قال العقلا: "فقراء المملكة لهم حق مكتسب في هذا الإسكان، ولن يحرم المستفيدون من الضمان من الحصول على الإسكان الشعبي، لأنه لن يحصل عليه إلا بعد دراسة اقتصادية مكتملة تختص بالجانب الأسري والمالي والمعيشي والاجتماعي لكل مستفيد، وذلك من خلال إمارات المناطق ومكاتب الضمان الاجتماعي والجمعيات الخيرية لأنهم هم الأعرف بفقراء تلك المناطق".
من جانبه، أشار الطريف إلى أن زيارة الفريق الفني ستشمل جميع مناطق المملكة، حيث تم ترتيب المناطق حسبما رأت الوزارة، كما أن التوجه الفوري سيكون للمناطق الأكثر فقرا مثل جازان ونجران وحائل ثم الجوف.
يشار إلى أنه صدرت يوم الأحد الماضي موافقة خادم الحرمين الشريفين الملك عبد الله بن عبد العزيز على خطة وزارة الشؤون الاجتماعية للإسكان الشعبي التي ترمي إلى إنشاء 16 ألف وحدة سكنية في مناطق المملكة، بمبلغ 2.4 مليار ريال للعام الحالي كمرحلة أولى، فيما تستهدف الخطة كاملة بناء 64 ألف وحدة سكنية خلال الأعوام الأربعة المقبلة بتكلفة تصل إلى عشرة مليارات ريال.
وأكد في حينه عبد المحسن العكاس وزير الشؤون الاجتماعية، أن المناطق الأكثر فقرا في المملكة أعطيت تميزا خاصا في زيادة الوحدات السكنية في هذه الخطة بمعدل 500 وحدة سكنية عن المناطق الأخرى، وذلك وفقا لتوجيه خادم الحرمين الشريفين.
وأفاد العكاس أن الوزارة ستبدأ بالمناطق التي تتوافر فيها أراض جاهزة ومكتملة الخدمات الضرورية لإقامة هذه المشاريع، موضحا أن هناك تنسيقا قائما من أجل هذا الأمر بواسطة فريق فني برئاسة وكيل الوزارة المساعد للإسكان الشعبي ومجموعة من المهندسين، وممثل الوزارة في مجلس كل منطقة، مدير عام الضمان الاجتماعي في كل منطقة، لدراسة هذا الأمر على الواقع العملي.