بارقةأمل
15-05-2007, 09:28 PM
أمــــــــــورة إليكي هذا المقال ---------------------
0 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق
تحقيق: عبدالعزيز احمد
إحصائية حديثة صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن هناك 50 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق أو بتعبير آخر (العصمة بيد الزوجة).
ربما يكون هذا الرقم مرتفعا نوعا ما ويمثل يمكن أن يكون لها تأثير على المجتمع كما يرى البعض.. ولكن البعض الآخر يرى أنه لا يمثل مثيرا للقلق.
علماء الدين والشرع اتفقوا على أن وجود العصمة بيد الزوجة لا غبار عليه، لأن عقد الزواج هو عقد تراض بين الطرفين، ولكن القضية هنا هى مسألة موروث اجتماعى وثقافى وعرف جرى الناس عليه وهو أن القوامة بيد الرجل بنص القرآن الكريم، ووجود مثل هذه الحالات الشاذة فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية يمثل حديثة يجب الوقوف أمامها ودراستها لما تمثله من خطورة على استقرار الزواج وتأثيره على الأبناء فيما بعد.
اللواء الإسلامى طرحت القضية على عدد من علماء الدين والشرع والاجتماع والنفس ليوضحوا موقفهم فى هذه المسألة.
تقول د. ليلى قطب أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر: عندما شرع الإسلام مبدأ الطلاق قرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وأنه يهتز له عرش الرحمن، ولكن هناك حكمة فى تقرير مبدأ الطلاق.
أولا: قد يكون الزوج سئ العشرة خشن المعاملة، لا يجدى معه النصح، وقد تكون هى كذلك فلا مفر من الفراق.
ثانيا: قد يكون بأحدهما مرض معد لا يرجى منه الشفاء.
ثالثا: قد تكون الزوجة عقيمة والرجل يريد النسل، وطلب النسل مشروع.. وهو الهدف الأول من الزواج.
وتتساءل د. ليلى قطب: لماذا جعل الطلاق فى يد الرجل وليس فى يد الرجل والمرأة سويا على اعتبار أن الحياة مشتركة بينهما، ومن حق كل واحد منهما أن ينهيها إذا وجد الاستحالة فى الاستمرار؟ فنقول: هذا جزء من قوامة الرجل على الأسرة.
قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، فالزواج لا بدله من مدير، والرجل هو الأولى بذلك، لأنه هو الذى دفع المهر وتكفل بنفقة الزوجية، وهو أضبط لعواطفه وفى تحكيم العقل على العاطفة، وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه وهو الذى ينفق على الأسرة وعلى تأسيسها.
حرية المرأة
وتتساءل د. ليلى: فماذا تفعل المرأة إذا كرهت الرجل ولم تطق الحياة معه، هذا انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
ومع ذلك أعطاها الشرع عدة أشياء وطرق تخلص بها نفسها مثل الخلع: تخلع نفسها من الرجل أو بتعبير القرآن الكريم {تفتدى نفسها منه}، قال تعالى: {فلا جناح عليها فيما افتدت به}.
وكما قالت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له عن زوجها: إنى لا أعيب عليه فى خلق ولا فى دين، ولكنى أكرهه فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟. وكانت مهرا أعطاها إياه قالت: نعم، فقال رسول الله لزوجها. (اقبل الحديقة وطلقها تطليقه)
فالخلع طلاق بائن وليس بينونة كبرى ويجوز الرجوع برضاها ولا يجوز له أن يراجعها بعد ما دفعت. وهناك التحكيم: فالقرآن الكريم يقول: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}.
كذلك الطلاق بيد القاضى، فالزوجة تلجأ للقاضى فإن ثبت الضرر يجبر القاضى الزوج على التطليق، أما إذا كانت كارهة تدفع له، وإذا كان هو الكاره لا يجوز أن يطالبها بشئ لقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أفتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا}.
وتشير د. ليلى قطب إلى اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند الزواج، ورضى بهذا الزوج، وهذا يكون شرطا يدون ضمن شروط الزواج، فبعض المذاهب تجيز هذا، وبهذا يكون لها الحرية أن تطلق الرجل متى شاءت.
وليس لها أن تطلق نفسها دون مبرر، لأن هذه المؤسسة الزوجية التى سمى الله فيها الرباط (ميثاقا غليظا)، لا يجوز هدمها إلا عندما تضيق السبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
لذلك جعل الإسلام الطلاق فى أضيق الحدود، لأن له آثارا على المرأة والرجل والأولاد، فإن لم يكن للمرأة مصدر رزق فيخشى أن تسلك مسالك غير شرعية، وبالنسبة للرجل تكون آثاره فى تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من يعيش معه إذا كان الطلاق بسببه.
وكذلك الأبناء الذين لم يجدوا الرعاية الصحيحة فى كنف الوالدين فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج الأم أو تحت رعاية زوجة الأب، وإما أن يتشردوا فلا يجدون من يحميهم من الانحراف.
حق للرجل
وتؤكد د. ليلى قطب أن هناك قانونا صادرا فى شأن ذلك وهو أن الطلاق حق مطلق للرجل ولا يسلب منه هذا الحق حتى لو كانت العصمة فى يد الزوجة، وإنما يعطى هذا الزوجة الحق فى تطليق نفسها بالإضافة إلى حق الزوج فى تطليقها إذا فوض الزوج زوجته فى تطليق نفسها متى شاءت ذلك بمقتضى الحق الثابت لها.
والذى وافق عليه الزوج وقبل بوثيقة رسمية أو فى عقد زواجهما، فلها الحق أن تطلق نفسها مرة واحدة فقط حتى شاءت أخذا فى الاعتبار أن التفويض الممنوح من الزوج للزوجة لا يسقط حق الزوج فى طلاق زوجته.
حقوق المرأة
ويقول د. جمال الدين محمود رئيس محكمة النقض سابقا: من المعروف للجميع والمجمع عليه فى الشريعة الإسلامية أن حق الطلاق يملكه الرجل، واختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}، وقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} تعالى: كما أن المرأة حينما يكون لديها سبب تطلب هذا الحق ويقضى لها الشرع به عن طريق القضاء.
فالقاعدة الإسلامية أن الطلاق يملكه الرجل وتملكه المرأة، وهذه القاعدة استمر تطبيقها منذ عهد النبوة والمرأة لها طلب الطلاق فى حالات عديدة كعدم أمانة الرجل على نفسها أو مالها وكذلك الهجر والغيبة الطويلة وهذه القواعد تراعى حق المرأة حينما يكون بقاء الزوجية ضارا بها والضرر مرفوع شرعا.
وكذلك فإن الشريعة الإسلامية بما فيها من مساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق أو الالتزامات وهى مساواة تكاملية وليست تنافسية وهو ما تغفله الشرائع الأخرى.
ولذلك فإن الشرع أعطى المرأة عند العقد أن تشترط أن يكون لها تطليق الزوج، وإذا رضى الزوج بذلك فهو يفوضها فيه ويبقى له أيضا حقه فى الطلاق، وأكثر من ذلك فالمرأة إذا لم تكن حياتها الزوجية مستقرة بحيث تخشى ألا تؤدى حدود الله فى العلاقة بينها وبين الزوج لها أنتطلب الخلع وذلك مقابل أن ترد له ما دفعه من مهر، واعتقد أن حقوق المرأة هذه تتمشى مع العدل والمساواة ومصالح الأسرة.
وعن تقديره لحجم الرقم الذى أتت به الإحصائية وأكدت أن هناك 50 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق يؤكد د. جمال الدين محمود أن هذا ليس مثيرا للقلق فى مصر بالذات وفيها عشرات الملايين من المتزوجين ولكن الذى يثير الخشية أن تكون المرأة التى لها هذا الحق متسرعة فى استخدامه لأقل خلاف أو غفوة من الزوج فالشرط يقره الشرع ويأمر بالوفاء به وهو لمصلحة المرأة ويتطلب منها أن تستخدمه بحكمة فلا تتسرع فى استخدامه وهو أيضا المطلوب فى طلب الخلع.
ويرى د. جمال الدين محمود أن ذلك لا يعيب الأسرة المصرية ولا يهدد تماسكها مادام يستخدم لرفع ضرر أو لاتقاء شر من بقاء للعلاقة الزوجية.
حماية الأسرة أولا
وترى د. آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن قضية العصمة بيد الزوجة ينظر إليها منشقين لنبين الحلال والحرام لهذه المسألة، فمن ناحية أن تطلق المرأة نفسها من الرجل إذا قبل هو ذلك فلا غبار عليه، لأن عقد الزواج عقد تراض بين الطرفين، والشق الثانى لهذه القضية شق اجتماعى وموروث ثقافى وعرف، وهو أن عقدة الطلاق تكون للرجل لأنه هو الذى يتحمل بناء هذا البيت، ومن يتحمل بناء البيت يتحمل خرابه، فهذا أمر متسق عقيدة وشريعة ولا غبار عليه.
وأصبح السائد والمعروف لدى الجميع أن الرجل هو الذى بيده حق إيقاع الطلاق، وسرنا على هذا قرونا طويلة، وعندما نأتى فى هذا الزمان ونرى أن المرأة وصلت إلى مرحلة من النضج الاجتماعى والعاطفى والاقتصادى وتريد أن تضع العصمة فى يدها، فلا مانع من أن يوقع الرجل الطلاق، لأن الأصل انها فى يد الرجل، وعندما يعطى الرجل هذا الحق للمرأة بناء على الحق المتراضى بينهما ليس هذا معناه انتزاعه من يد الرجل.
وتؤكد د. آمنة نصير على أن القضية هنا قضية تراض بين الطرفين ولا غبار أن نعطى للمرأة مثل هذا الحق شأن أن المرأة بيدها حق الخلع، فالقضايا كلها سواء فى قضية الخلع أو تطليق الزوج للزوجة فكلها بطرفين كما تراضيا قبول أحدهما للآخر فى بناء هذه الأسرة أو هذه الشركة الاجتماعية، فلا مانع أن تكون بينهما هذه المساحات.
وتطالب د. آمنة بضرورة البحث عن توطيد وإقامة علاقات سوية محترمة بين الرجل والمرأة، ولتبنى هذه العلاقة فى بداية العقد بوضوح لا لبس فيه ولا جدال حماية وصيانة للأولاد الذين يدفعون الثمن نتيجة هذه الخلافات خصوصا عندما تخرج عن الإطار الذى أمر به الله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
بين مؤيد ومعارض
ومن جانبه يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: هناك بعض العلماء يمنع أن تملك المرأة حق تطليق نفسها بالنيابة عن زوجها.. والبعض يرى أن ذلك جائز، فيكون الزوج قد وكل زوجته فى أن تطلق نفسها إذا رغبت.
ويضيف د. رأفت عثمان أن الحنفية يرون أن ذلك جائز ويسمون ذلك تفويضا من الرجل لزوجته فى تطليق نفسها على الإطلاق أو فى وقت معين، ومع أن التفويض قرين فى التوكيل إلا أن الحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض، لأن التوكيل هو أن يجعل الزوج شخصا آخر ينوب عنه فى تطليق زوجته كأن يقول مثلا وكلتك فى طلاق زوجتى.
فإذا قبل ذلك الشخص هذا التوكيل ثم قال لزوجة الذى وكله أنت طالق أو قال طلقت زوجة موكلى وقع الطلاق، وأما التفويض فهو أن يمل ك الزوج زوجته تطليق نفسها منه، وتفويض الطلاق إلى الزوجة قد يكون مطلقا عن التقيد بزمن معين كأن يقول لها طلقى نفسك أو اختارى نفسك، وقد يكون مقيدا كأن يقول لها اختارى نفسك أو أمرك بيدك لمدة شهر مثلا، وقد يكون مشتملا على ما يدل على أن هذا التفويض فى جميع الأوقات.
كما يرى الحنفية أن التفويض للزوجة هو ما يعبر عنه بالعصمة، يصح أن يكون مقرونا بإنشاء عقد الزواج ويصح أيضا أن يكون بعد عقد الزواج وفى أثناء قيام الزوجية.
ويؤكد د. رأفت عثمان أنه يجب ملاحظة أن تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته لا يسلب حق الزوج فى أن يطلقها متى شاء، فيكون الطلاق إذن فى وقت التفويض يصح من الزوجة بصفتها مفوضة فى هذا الشأن من الزوج، ويصح أيضا من الزوج لأنه هو المالك لهذا الحق فى الأصل.
والقانون فى مصر والذى تجرى عليه المحاكم وفقا للقانون 25 لسنة 29 أن التفويض فى الطلاق للمرأة يعتبر فى كل صوره طلاقا رجعيا إلا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو فى مقابلة المال أو مكملا للطلقات الثلاث.
ظاهرة حديثة
ويحلل د. أحمد المجدوب خبير علم الاجتماع هذه الظاهرة ويقول: كانت هذه الظاهرة نادرة فى الماضى وكان الناس ينظرون إليها نظرة عدم ارتياح واستنكار والرجل ينظر إليه فى هذه الحالة على أنه فقد رجولته لأنه تنازل عن حق هام من حقوقه وتركه لامرأة لكى تتخذ هى القرار فنحن فى ثقافتنا يجب التمييز والدقة بين الرجولة والأنوثة ورجل وامرأة.
ولذلك خلال عملية التنشئة الاجتماعية يتم التركيز على هذا الفرق فيقول الابوان للابن أنت رجل ولست امرأة وإذا فعل أى موقف يصدر فقط من البنات يعنفونه ويستنكرونه بغضب ويقولون له هل أنت بنت؟!
ويؤكد د. المجدوب أن استنكار المجتمعات العربية والإسلامية لكون العصمة بيد الزوجة لازال موجودا وإن كان قد ضعف بعض الشئ لكن سيظل كذلك.
والناس يفهمون هذا الوضع على حقيقته ويقولون أنه ليس من السهل التنازل عن هذا الحق إلا بمقابل تقاضاه هذا الرجل فهو فى الأغلب أقل مكانة وثراء من المرأة التى تطلب بأن تكون العصمة فى يدها ويلح عليها هو لكى يتزوجها بدعوى الحب فتفرض شروطها اتقاء لما قد يحدث منه فيما بعد فالدافع إليه هنا هو الطمع فى المال وطلب الثراء السريع.
ويشير د. أحمد المجدوب إلى أن هذا ينتشر بشكل واسع بين الفنانين والممثلين وذلك عندما تتزوج التى تقدمت بها السن بشاب صغير حتى توفر عليه متاعب الوصول إلى الشهرة والانتشار فتشترط عليه أن تكون العصمة بيدها خاصة أنها تعرف أنه إنما يريد أن تكون سلما للشهرة.
كما يمكن أن تهتز صورة الأب فى أعين أبنائه عندما يفاجئون بأن العصمة بيد والدتهم وفى بعض الحالات قامت الزوجة بالتنازل عن العصمة تصحيحا لوضع رفضه الأبناء.
ويرى د. المجدوب أن هذا خطر غير مباشر لأن القوامة للرجل وفى حالة وجود العصمة فى يد الزوجة يكون قد صادر حقه فى القوامة عندما يعطى هذه الرخصة لزوجته وتبقى العصمة بيدها فلن يمارس قوامته على الوجه الصحيح ففى مجتمعاتنا العربية والإسلامية الرجل هو الذى يتقدم للمرأة ويتولى الإنفاق وتكاليف الحياة ويأتى بعد كل ذلك ويتنازل عما يؤكده العرف والناس فيحتقرونه ويكون قد خرج عن فلسفتهم الاجتماعية.
قضية خطيرة
وتعبر الدكتورة سعيدة أبو سوسو أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر عن انزعاجها للرقم الذى جاء فى هذه الإحصائية وتؤكد أنها خطيرة وتقول: معروف أن المرأة عاطفية بالفطرة وانفعالية وتتسرع فى اتخاذ القرارات أما القوامة فهى فى يد الرجل والرجل يحكم عقله قبل قلبه ودائما نلاحظ أن الزواج الذى تكون فيه المرأة بيدها العصمة لا يستمر لأنها تشعر بالقوة فى هذه الحالة والمرأة عموما تشعر بالسعادة عندما يكون هناك من هو أقوى منها فى المنزل وهو الذى يقوده.
وتؤكد د. سعيدة أبو سوسو أن القوامة ليست إهانة للمرأة بل إعزاز لها وحفاظ عليها والزوج الذى يقبل هذا الوضع يكون قد وقع تحت ذلة ويشعر بعد ذلك أنه ليس له كيان وشخصية ويشعر بعدم الاستقرار واضطراب نفسى وأرى أن هذه حالات شاذة.
ونحن الآن فى عصر قضت فيه المادة على مبادئ بعض الناس وتحولوا إلى طالبى ثراء فقط فمن الصعب رغم أننا فى مجتمع شرقى لنا تقاليدنا وعاداتنا وقيمنا ونصوصنا الدينية أن تصل المرأة فيه إلى هذا المستوى وأصبح هناك حاجة ملحة إلى زيادة جرعة التوعية الدينية لإرشاد الناس وتوضيح حقائق هذا الدين وحقوق وحدود كل فرد من أفراده.
حالات واقعية
يونس عبد العزيز أبو زيد مأذون النزهة الجديدة يؤكد أنه مر بحالات عديدة طلبت فيها الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند عقد القران وهذا لا ينتشر إلا فى الأوساط الراقية والثرية جدا وهى لا تلجأ لهذا إلا لأنها مرت من قبل بظروف صعبة كأن تكون مطلقة وسبق لها الزواج.
وكانت حياتها الزوجية الأولى بها مشاكل كثيرة والزوج صعب العشرة وماطلها عند تطليقها لعدة سنوات وهى بذلك تعتقد أنها عندما تطلب أن تكون العصمة فى يدها فى الزواج الثانى تأمن شر هذا الزوج إذا لم تسترح معه فى الزواج والعشرة ويرى أن هذه الحالات لا تتعدى 1% أو %2.
المقال المنشور بهذه الصفحة يعبر فقط عن رأي المجلة دون أدنى مسئولية من الموقع
0 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق
تحقيق: عبدالعزيز احمد
إحصائية حديثة صدرت عن الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء تؤكد أن هناك 50 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق أو بتعبير آخر (العصمة بيد الزوجة).
ربما يكون هذا الرقم مرتفعا نوعا ما ويمثل يمكن أن يكون لها تأثير على المجتمع كما يرى البعض.. ولكن البعض الآخر يرى أنه لا يمثل مثيرا للقلق.
علماء الدين والشرع اتفقوا على أن وجود العصمة بيد الزوجة لا غبار عليه، لأن عقد الزواج هو عقد تراض بين الطرفين، ولكن القضية هنا هى مسألة موروث اجتماعى وثقافى وعرف جرى الناس عليه وهو أن القوامة بيد الرجل بنص القرآن الكريم، ووجود مثل هذه الحالات الشاذة فى مجتمعاتنا العربية والإسلامية يمثل حديثة يجب الوقوف أمامها ودراستها لما تمثله من خطورة على استقرار الزواج وتأثيره على الأبناء فيما بعد.
اللواء الإسلامى طرحت القضية على عدد من علماء الدين والشرع والاجتماع والنفس ليوضحوا موقفهم فى هذه المسألة.
تقول د. ليلى قطب أستاذ ورئيس قسم العقيدة والفلسفة بكلية الدراسات الإسلامية والعربية للبنات بجامعة الأزهر: عندما شرع الإسلام مبدأ الطلاق قرر أنه أبغض الحلال إلى الله، وأنه يهتز له عرش الرحمن، ولكن هناك حكمة فى تقرير مبدأ الطلاق.
أولا: قد يكون الزوج سئ العشرة خشن المعاملة، لا يجدى معه النصح، وقد تكون هى كذلك فلا مفر من الفراق.
ثانيا: قد يكون بأحدهما مرض معد لا يرجى منه الشفاء.
ثالثا: قد تكون الزوجة عقيمة والرجل يريد النسل، وطلب النسل مشروع.. وهو الهدف الأول من الزواج.
وتتساءل د. ليلى قطب: لماذا جعل الطلاق فى يد الرجل وليس فى يد الرجل والمرأة سويا على اعتبار أن الحياة مشتركة بينهما، ومن حق كل واحد منهما أن ينهيها إذا وجد الاستحالة فى الاستمرار؟ فنقول: هذا جزء من قوامة الرجل على الأسرة.
قال تعالى: {الرجال قوامون على النساء بما فضل الله بعضهم على بعض وبما أنفقوا من أموالهم)، فالزواج لا بدله من مدير، والرجل هو الأولى بذلك، لأنه هو الذى دفع المهر وتكفل بنفقة الزوجية، وهو أضبط لعواطفه وفى تحكيم العقل على العاطفة، وأدرى بالتبعات التى تترتب عليه وهو الذى ينفق على الأسرة وعلى تأسيسها.
حرية المرأة
وتتساءل د. ليلى: فماذا تفعل المرأة إذا كرهت الرجل ولم تطق الحياة معه، هذا انطلاقا من قول الحق تبارك وتعالى: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
ومع ذلك أعطاها الشرع عدة أشياء وطرق تخلص بها نفسها مثل الخلع: تخلع نفسها من الرجل أو بتعبير القرآن الكريم {تفتدى نفسها منه}، قال تعالى: {فلا جناح عليها فيما افتدت به}.
وكما قالت امرأة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقالت له عن زوجها: إنى لا أعيب عليه فى خلق ولا فى دين، ولكنى أكرهه فقال لها صلى الله عليه وسلم: أتردين عليه حديقته؟. وكانت مهرا أعطاها إياه قالت: نعم، فقال رسول الله لزوجها. (اقبل الحديقة وطلقها تطليقه)
فالخلع طلاق بائن وليس بينونة كبرى ويجوز الرجوع برضاها ولا يجوز له أن يراجعها بعد ما دفعت. وهناك التحكيم: فالقرآن الكريم يقول: {وإن خفتم شقاق بينهما فابعثوا حكما من أهله وحكما من أهلها إن يريدا إصلاحا يوفق الله بينهما}.
كذلك الطلاق بيد القاضى، فالزوجة تلجأ للقاضى فإن ثبت الضرر يجبر القاضى الزوج على التطليق، أما إذا كانت كارهة تدفع له، وإذا كان هو الكاره لا يجوز أن يطالبها بشئ لقوله تعالى: {وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وأعطيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا، أفتأخذونه بهتانا وإثما مبينا، وكيف تأخذونه وقد افضى بعضكم إلى بعض واخذنا منكم ميثاقا غليظا}.
وتشير د. ليلى قطب إلى اشتراط الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند الزواج، ورضى بهذا الزوج، وهذا يكون شرطا يدون ضمن شروط الزواج، فبعض المذاهب تجيز هذا، وبهذا يكون لها الحرية أن تطلق الرجل متى شاءت.
وليس لها أن تطلق نفسها دون مبرر، لأن هذه المؤسسة الزوجية التى سمى الله فيها الرباط (ميثاقا غليظا)، لا يجوز هدمها إلا عندما تضيق السبل، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: (أيما امرأة سألت زوجها من غير بأس فحرام عليها رائحة الجنة).
لذلك جعل الإسلام الطلاق فى أضيق الحدود، لأن له آثارا على المرأة والرجل والأولاد، فإن لم يكن للمرأة مصدر رزق فيخشى أن تسلك مسالك غير شرعية، وبالنسبة للرجل تكون آثاره فى تحمل تبعاته المالية والنفسية إذا لم يجد من يعيش معه إذا كان الطلاق بسببه.
وكذلك الأبناء الذين لم يجدوا الرعاية الصحيحة فى كنف الوالدين فإما أن يعيشوا تحت رعاية زوج الأم أو تحت رعاية زوجة الأب، وإما أن يتشردوا فلا يجدون من يحميهم من الانحراف.
حق للرجل
وتؤكد د. ليلى قطب أن هناك قانونا صادرا فى شأن ذلك وهو أن الطلاق حق مطلق للرجل ولا يسلب منه هذا الحق حتى لو كانت العصمة فى يد الزوجة، وإنما يعطى هذا الزوجة الحق فى تطليق نفسها بالإضافة إلى حق الزوج فى تطليقها إذا فوض الزوج زوجته فى تطليق نفسها متى شاءت ذلك بمقتضى الحق الثابت لها.
والذى وافق عليه الزوج وقبل بوثيقة رسمية أو فى عقد زواجهما، فلها الحق أن تطلق نفسها مرة واحدة فقط حتى شاءت أخذا فى الاعتبار أن التفويض الممنوح من الزوج للزوجة لا يسقط حق الزوج فى طلاق زوجته.
حقوق المرأة
ويقول د. جمال الدين محمود رئيس محكمة النقض سابقا: من المعروف للجميع والمجمع عليه فى الشريعة الإسلامية أن حق الطلاق يملكه الرجل، واختص الإسلام الزوج بالطلاق وحل عقدة النكاح فقد أسندت الآيات الكريمة العديدة الطلاق إلى الرجال ووجهت الخطاب إليهم فى قوله تعالى فى سورة البقرة: {فإن طلقها فلا تحل له من بعد حتى تنكح زوجا غيره}.
وقوله تعالى: {وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن}، وقوله: {وإن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن وقد فرضتم لهن فريضة} تعالى: كما أن المرأة حينما يكون لديها سبب تطلب هذا الحق ويقضى لها الشرع به عن طريق القضاء.
فالقاعدة الإسلامية أن الطلاق يملكه الرجل وتملكه المرأة، وهذه القاعدة استمر تطبيقها منذ عهد النبوة والمرأة لها طلب الطلاق فى حالات عديدة كعدم أمانة الرجل على نفسها أو مالها وكذلك الهجر والغيبة الطويلة وهذه القواعد تراعى حق المرأة حينما يكون بقاء الزوجية ضارا بها والضرر مرفوع شرعا.
وكذلك فإن الشريعة الإسلامية بما فيها من مساواة بين الرجل والمرأة فى الحقوق أو الالتزامات وهى مساواة تكاملية وليست تنافسية وهو ما تغفله الشرائع الأخرى.
ولذلك فإن الشرع أعطى المرأة عند العقد أن تشترط أن يكون لها تطليق الزوج، وإذا رضى الزوج بذلك فهو يفوضها فيه ويبقى له أيضا حقه فى الطلاق، وأكثر من ذلك فالمرأة إذا لم تكن حياتها الزوجية مستقرة بحيث تخشى ألا تؤدى حدود الله فى العلاقة بينها وبين الزوج لها أنتطلب الخلع وذلك مقابل أن ترد له ما دفعه من مهر، واعتقد أن حقوق المرأة هذه تتمشى مع العدل والمساواة ومصالح الأسرة.
وعن تقديره لحجم الرقم الذى أتت به الإحصائية وأكدت أن هناك 50 ألف سيدة فى مصر يملكن حق الطلاق يؤكد د. جمال الدين محمود أن هذا ليس مثيرا للقلق فى مصر بالذات وفيها عشرات الملايين من المتزوجين ولكن الذى يثير الخشية أن تكون المرأة التى لها هذا الحق متسرعة فى استخدامه لأقل خلاف أو غفوة من الزوج فالشرط يقره الشرع ويأمر بالوفاء به وهو لمصلحة المرأة ويتطلب منها أن تستخدمه بحكمة فلا تتسرع فى استخدامه وهو أيضا المطلوب فى طلب الخلع.
ويرى د. جمال الدين محمود أن ذلك لا يعيب الأسرة المصرية ولا يهدد تماسكها مادام يستخدم لرفع ضرر أو لاتقاء شر من بقاء للعلاقة الزوجية.
حماية الأسرة أولا
وترى د. آمنه نصير أستاذ العقيدة والفلسفة بجامعة الأزهر أن قضية العصمة بيد الزوجة ينظر إليها منشقين لنبين الحلال والحرام لهذه المسألة، فمن ناحية أن تطلق المرأة نفسها من الرجل إذا قبل هو ذلك فلا غبار عليه، لأن عقد الزواج عقد تراض بين الطرفين، والشق الثانى لهذه القضية شق اجتماعى وموروث ثقافى وعرف، وهو أن عقدة الطلاق تكون للرجل لأنه هو الذى يتحمل بناء هذا البيت، ومن يتحمل بناء البيت يتحمل خرابه، فهذا أمر متسق عقيدة وشريعة ولا غبار عليه.
وأصبح السائد والمعروف لدى الجميع أن الرجل هو الذى بيده حق إيقاع الطلاق، وسرنا على هذا قرونا طويلة، وعندما نأتى فى هذا الزمان ونرى أن المرأة وصلت إلى مرحلة من النضج الاجتماعى والعاطفى والاقتصادى وتريد أن تضع العصمة فى يدها، فلا مانع من أن يوقع الرجل الطلاق، لأن الأصل انها فى يد الرجل، وعندما يعطى الرجل هذا الحق للمرأة بناء على الحق المتراضى بينهما ليس هذا معناه انتزاعه من يد الرجل.
وتؤكد د. آمنة نصير على أن القضية هنا قضية تراض بين الطرفين ولا غبار أن نعطى للمرأة مثل هذا الحق شأن أن المرأة بيدها حق الخلع، فالقضايا كلها سواء فى قضية الخلع أو تطليق الزوج للزوجة فكلها بطرفين كما تراضيا قبول أحدهما للآخر فى بناء هذه الأسرة أو هذه الشركة الاجتماعية، فلا مانع أن تكون بينهما هذه المساحات.
وتطالب د. آمنة بضرورة البحث عن توطيد وإقامة علاقات سوية محترمة بين الرجل والمرأة، ولتبنى هذه العلاقة فى بداية العقد بوضوح لا لبس فيه ولا جدال حماية وصيانة للأولاد الذين يدفعون الثمن نتيجة هذه الخلافات خصوصا عندما تخرج عن الإطار الذى أمر به الله: {فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان}.
بين مؤيد ومعارض
ومن جانبه يقول د. محمد رأفت عثمان أستاذ الشريعة الإسلامية بجامعة الأزهر وعضو مجمع البحوث الإسلامية: هناك بعض العلماء يمنع أن تملك المرأة حق تطليق نفسها بالنيابة عن زوجها.. والبعض يرى أن ذلك جائز، فيكون الزوج قد وكل زوجته فى أن تطلق نفسها إذا رغبت.
ويضيف د. رأفت عثمان أن الحنفية يرون أن ذلك جائز ويسمون ذلك تفويضا من الرجل لزوجته فى تطليق نفسها على الإطلاق أو فى وقت معين، ومع أن التفويض قرين فى التوكيل إلا أن الحنفية يفرقون بين التوكيل والتفويض، لأن التوكيل هو أن يجعل الزوج شخصا آخر ينوب عنه فى تطليق زوجته كأن يقول مثلا وكلتك فى طلاق زوجتى.
فإذا قبل ذلك الشخص هذا التوكيل ثم قال لزوجة الذى وكله أنت طالق أو قال طلقت زوجة موكلى وقع الطلاق، وأما التفويض فهو أن يمل ك الزوج زوجته تطليق نفسها منه، وتفويض الطلاق إلى الزوجة قد يكون مطلقا عن التقيد بزمن معين كأن يقول لها طلقى نفسك أو اختارى نفسك، وقد يكون مقيدا كأن يقول لها اختارى نفسك أو أمرك بيدك لمدة شهر مثلا، وقد يكون مشتملا على ما يدل على أن هذا التفويض فى جميع الأوقات.
كما يرى الحنفية أن التفويض للزوجة هو ما يعبر عنه بالعصمة، يصح أن يكون مقرونا بإنشاء عقد الزواج ويصح أيضا أن يكون بعد عقد الزواج وفى أثناء قيام الزوجية.
ويؤكد د. رأفت عثمان أنه يجب ملاحظة أن تفويض الزوج الطلاق إلى زوجته لا يسلب حق الزوج فى أن يطلقها متى شاء، فيكون الطلاق إذن فى وقت التفويض يصح من الزوجة بصفتها مفوضة فى هذا الشأن من الزوج، ويصح أيضا من الزوج لأنه هو المالك لهذا الحق فى الأصل.
والقانون فى مصر والذى تجرى عليه المحاكم وفقا للقانون 25 لسنة 29 أن التفويض فى الطلاق للمرأة يعتبر فى كل صوره طلاقا رجعيا إلا إذا كان الطلاق قبل الدخول أو فى مقابلة المال أو مكملا للطلقات الثلاث.
ظاهرة حديثة
ويحلل د. أحمد المجدوب خبير علم الاجتماع هذه الظاهرة ويقول: كانت هذه الظاهرة نادرة فى الماضى وكان الناس ينظرون إليها نظرة عدم ارتياح واستنكار والرجل ينظر إليه فى هذه الحالة على أنه فقد رجولته لأنه تنازل عن حق هام من حقوقه وتركه لامرأة لكى تتخذ هى القرار فنحن فى ثقافتنا يجب التمييز والدقة بين الرجولة والأنوثة ورجل وامرأة.
ولذلك خلال عملية التنشئة الاجتماعية يتم التركيز على هذا الفرق فيقول الابوان للابن أنت رجل ولست امرأة وإذا فعل أى موقف يصدر فقط من البنات يعنفونه ويستنكرونه بغضب ويقولون له هل أنت بنت؟!
ويؤكد د. المجدوب أن استنكار المجتمعات العربية والإسلامية لكون العصمة بيد الزوجة لازال موجودا وإن كان قد ضعف بعض الشئ لكن سيظل كذلك.
والناس يفهمون هذا الوضع على حقيقته ويقولون أنه ليس من السهل التنازل عن هذا الحق إلا بمقابل تقاضاه هذا الرجل فهو فى الأغلب أقل مكانة وثراء من المرأة التى تطلب بأن تكون العصمة فى يدها ويلح عليها هو لكى يتزوجها بدعوى الحب فتفرض شروطها اتقاء لما قد يحدث منه فيما بعد فالدافع إليه هنا هو الطمع فى المال وطلب الثراء السريع.
ويشير د. أحمد المجدوب إلى أن هذا ينتشر بشكل واسع بين الفنانين والممثلين وذلك عندما تتزوج التى تقدمت بها السن بشاب صغير حتى توفر عليه متاعب الوصول إلى الشهرة والانتشار فتشترط عليه أن تكون العصمة بيدها خاصة أنها تعرف أنه إنما يريد أن تكون سلما للشهرة.
كما يمكن أن تهتز صورة الأب فى أعين أبنائه عندما يفاجئون بأن العصمة بيد والدتهم وفى بعض الحالات قامت الزوجة بالتنازل عن العصمة تصحيحا لوضع رفضه الأبناء.
ويرى د. المجدوب أن هذا خطر غير مباشر لأن القوامة للرجل وفى حالة وجود العصمة فى يد الزوجة يكون قد صادر حقه فى القوامة عندما يعطى هذه الرخصة لزوجته وتبقى العصمة بيدها فلن يمارس قوامته على الوجه الصحيح ففى مجتمعاتنا العربية والإسلامية الرجل هو الذى يتقدم للمرأة ويتولى الإنفاق وتكاليف الحياة ويأتى بعد كل ذلك ويتنازل عما يؤكده العرف والناس فيحتقرونه ويكون قد خرج عن فلسفتهم الاجتماعية.
قضية خطيرة
وتعبر الدكتورة سعيدة أبو سوسو أستاذ ورئيس قسم علم النفس بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر عن انزعاجها للرقم الذى جاء فى هذه الإحصائية وتؤكد أنها خطيرة وتقول: معروف أن المرأة عاطفية بالفطرة وانفعالية وتتسرع فى اتخاذ القرارات أما القوامة فهى فى يد الرجل والرجل يحكم عقله قبل قلبه ودائما نلاحظ أن الزواج الذى تكون فيه المرأة بيدها العصمة لا يستمر لأنها تشعر بالقوة فى هذه الحالة والمرأة عموما تشعر بالسعادة عندما يكون هناك من هو أقوى منها فى المنزل وهو الذى يقوده.
وتؤكد د. سعيدة أبو سوسو أن القوامة ليست إهانة للمرأة بل إعزاز لها وحفاظ عليها والزوج الذى يقبل هذا الوضع يكون قد وقع تحت ذلة ويشعر بعد ذلك أنه ليس له كيان وشخصية ويشعر بعدم الاستقرار واضطراب نفسى وأرى أن هذه حالات شاذة.
ونحن الآن فى عصر قضت فيه المادة على مبادئ بعض الناس وتحولوا إلى طالبى ثراء فقط فمن الصعب رغم أننا فى مجتمع شرقى لنا تقاليدنا وعاداتنا وقيمنا ونصوصنا الدينية أن تصل المرأة فيه إلى هذا المستوى وأصبح هناك حاجة ملحة إلى زيادة جرعة التوعية الدينية لإرشاد الناس وتوضيح حقائق هذا الدين وحقوق وحدود كل فرد من أفراده.
حالات واقعية
يونس عبد العزيز أبو زيد مأذون النزهة الجديدة يؤكد أنه مر بحالات عديدة طلبت فيها الزوجة أن تكون العصمة بيدها عند عقد القران وهذا لا ينتشر إلا فى الأوساط الراقية والثرية جدا وهى لا تلجأ لهذا إلا لأنها مرت من قبل بظروف صعبة كأن تكون مطلقة وسبق لها الزواج.
وكانت حياتها الزوجية الأولى بها مشاكل كثيرة والزوج صعب العشرة وماطلها عند تطليقها لعدة سنوات وهى بذلك تعتقد أنها عندما تطلب أن تكون العصمة فى يدها فى الزواج الثانى تأمن شر هذا الزوج إذا لم تسترح معه فى الزواج والعشرة ويرى أن هذه الحالات لا تتعدى 1% أو %2.
المقال المنشور بهذه الصفحة يعبر فقط عن رأي المجلة دون أدنى مسئولية من الموقع